دعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، إلى "إتخاذ إجراء حاسم إزاء الهجوم بالأسلحة الكيماوية في سوريا"، مطالبةً بـ"ضرورة تحميل الحكومة السورية المسؤولية القانونية والأخلاقية لهذا الهجوم".
وفي بيان، إستنكرت "الهجوم المريع بالأسلحة الكيماوية المحرّمة دولياً والذي استهدف إحدى ضواحي العاصمة السورية دمشق"، مناشدة مجلس الأمن "القيام بواجبه في الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين وإتخاذ موقف موحّد إزاء هذه الجريمة النكراء ومرتكبيها ووضع حد لهذه الانتهاكات، مع تأكيد الموقف الثابت حيال الحفاظ على وحدة سوريا وإستقرارها".
